اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک از دیدگاه وکیل اسلامشهر

01/08/1401
ارسال توسط amirlotfipoor

اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک از دیدگاه وکیل اسلامشهر

این دعوی مستلزم تقدیم دادخواست از ناحیه معترض ثالث به طرفیت طرف های اجراییه است رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی است و دادگاه اختیار دارد به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی کند .

در مواردی که ملک در اجرای دستور یا رای دادگاه توقیف می شود هر شخصی که حقی در ملک دارد و توقیف و اجرای رای به زیان حقوق خود می بیند می تواند نسبت به توقیف ملک اعتراض کند. مرجع صالح در این دعوا دادگاهی است که حکم و یا دستور توقیف توسط آن دادگاه اجرا می شود هرچند که دادگاه دیگری به دعوای اصلی رسیدگی کرده باشد و از آن جا که توقسف و اجرای آرا در مورد املاک و اموال غیرمنقول با دادگاه محل وقوع ملک است بنابراین دعوی اعتراض به عملیات اجرایی در دادگاه محل وقوع ملک طرح می شود.

در موردی که مستند اعتراض ثالث حکم قطعی یا سند رسمی است که به تاریخ قبل از تاریخ توقیف است رفع توقیف از ملک نیازمند اثبات امر دیگری نیست.

“شما در حال خواندن مقاله

اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک از دیدگاه وکیل اسلامشهر

هستید “

مواد قانونی مرتبط

ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

رویه و نظریات قضایی

رأی وحدت رویه ی شماره ی 725 مورخ 20/4/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ی 147 قانون اجرای احکام مدنی، مصوب 1356 و تعیین تکلیف نهایی آن مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده است و رأی شعبه ی نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر شده است، صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی مطابق ماده ی 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه ی دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه، لازم الاتباع است.

رأی شماره ی 1208 مورخ 30/11/91 شعبه ی 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

اعتراض شخص ثالث موضوع ماده ی 147 قانون اجرای احکام مدنی، مستلزم تقدیم دادخواست به طرفیت طرف های اجراییه است و بدون تقدیم دادخواست، قابل رسیدگی نیست.

نظریه ی مشورتی شماره ی 1380/7 مورخ 30/2/76 اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه

تصمیم دادگاه در مورد اعمال ماده ی 146 قانون اجرای احکام مدنی، مصوب 56 جنبه ی اداری دارد، نه قضایی تا مشمول آثار راجع به تصمیم های قضایی باشد. اما در مورد ماده ی 147 همان قانون، چون دادگاه باید نفیاً یا اثباتاً در تعلق داشتن مال توقیف شده به ثالث معترض، اظهارنظر کند، تصمیم جنبه ی قضایی دارد و مشمول آثار راجع به آن می باشد. در این باره نحوه ی رسیدگی به ترتیبی است که در ماده ی 147 آمده و در وقت خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

نشست قضایی مورخ 10/2/1388 قضات دادگستری خمینی شهر

نظر اکثریت:

در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، موضوع ماده ی 147 قانون اجرای احکام، چنان چه دادگاه با سند عادی از جمله، قولنامه های خرید نسبت به املاکی که سابقه ی ثبت دارند، در دست معترض ثالث برخورد کرد، هر چند که به صراحت ماده ی 48 قانون ثبت، این گونه اسناد عادی در هیچ یک از ادارات و محاکم دولتی پذیرفته نیست، لیکن دادگاه برای کشف واقع باید به صحت و اصالت این قولنامه ی خرید معترض ثالث و ادعای وی در این خصوص جهت جلوگیری از تضییع حقوق وی رسیدگی کند و با تشکیل جلسه و استماع شهادت شهود و مسجلین ذیل مبایعه نامه، انجام تحقیق و معاینه ی محل در خصوص تصرفات معترض ثالث نسبت به ملک خریداری شده و آن چه که دادگاه را به کشف واقع نزدیک می سازد، موضوع واقعیت امر را کشف کند. هر چند که با این قولنامه های غیر رسمی احتمال تبانی می رود، لیکن با انجام اقدامات مذکور، دادگاه می تواند کشف حقیقت کند؛ چرا که در عرف، بسیاری از معاملات نسبت به املاک ثبت شده با قولنامه و مبایعه نامه ی عادی انجام می گیرد.

نظر اقلیت:

با توجه به مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک که ثبت سند را نسبت به املاک دارای سابقه ی ثبت، الزامی و اجباری می داند و ضمانت اجرای عدم انجام این تشریفات قانونی نیز به صراحت ماده ی 48 قانون عدم پذیرش اسناد عادی نسبت به املاک دارای سابقه ی ثبت در محاکم و ادارات دولتی می باشد و با توجه به ماده ی 22 قانون ثبت که فقط کسی را مالک می شناسد که ملک، قانوناً در دفتر املاک به نام وی به ثبت رسیده باشد، دادگاه در برخورد با اسناد عادی و از جمله، قولنامه و مبایعه نامه در ید معترض ثالث، جدای از آن که احتمال تبانی نیز در این مورد می رود، با لحاظ قرار دادن مواد قانونی مذکور، نیازی نمی باشد که توجه ای به این قولنامه های عادی داشته باشد و اعتراض معترض ثالث، محکوم به رد می باشد.