حق انتخاب مسکن در ازدواج از دیدگاه وکیل اسلامشهر
ماده 1114 قانون مدنی:« زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد ».
اختیار تعیین محل مسکن با شوهر است و هر منزلی را که شوهر انتخاب می کند، زوجه موظف به اقامت است. البته این موضوع از حقوق زوج محسوب می شود، لذا طرفین می توانند در ضمن عقد شرط کنند که اختیار تعیین مسکن با زوجه باشد، که در این صورت هر جا که زوجه معین کند زوج باید منزل تهیه نماید.
ولی به نظر بسیاری از فقها زوجه می تواند در غیر صورت شرط نیز از اقامت در منزل مشترک خودداری نماید. مثلاً اگر شوهر منزلی دارد که زوجه دیگرش و یا پدر و مادر وی در آن سکونت دارند و زن را به سکونت در آن دعوت می نماید، زن موظف به پذیرفتن نیست؛ بلکه می تواند درخواست منزل اختصاصی نماید.
ولی به نظر می رسد معیار را باید عرف و عادت و شئون زن قرار داد. زیرا چنانچه عرف و عادت و شئون زن با زندگی در منزل مشترک منافات نداشته و سازگار باشد ( مانند زنان عشائر ) در این صورت نمی توان چنین حقی را برای زوجه قائل شد. مگر اینکه به علل و جهاتی سکونت در خانه مشترک موجب ضرر و زیان زوجه باشد، که دراین صورت به موجب قاعده لاضرر بعید نیست که چنین اختیاری را زن دارا گردد.
شما در حال مطالعه مقاله
حق انتخاب مسکن در ازدواج از دیدگاه وکیل اسلامشهر
هستید
خوف ضرر برای زوجه
ماده 1115 قانون مدنی:« اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد. مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود».
مبنای فقهی ماده فوق قاعده لاضرر است، که به موجب آن احکام و عمومات اولیه برداشته می شود. در اینجا چون اطاعت از شوهر در خصوص سکونت در منزلی که شوهر تدارک دیده باعث ورود ضرر بر زوجه است، عموم وجوب اطاعت رفع می گردد.
قانون مدنی در ماده فوق متعرض سه نوع ضرر شده است:
الف-ضرر بدنی؛ مانند آنکه زن از ضرب و جرح شوهر و یا کسان او خائف باشد.
ب-ضرر مالی؛ مانند آنکه زن خائف باشد زوج و یا کسان او اموال اورا کرهاً بربایند.
ج-ضرر شرافتی؛ مانند آنکه زوجه به علت معاشرت و رفت و آمد دوستان ناباب زوج به منزل مسکونی او از شرافت و حیثیت خویش خائف باشد.
از ظاهر ماده فوق چنین استباط می گردد که زوجه هنگام وجود ضرر بلافاصله می تواند از منزل خارج شود ونیازی به مراجعه به دادگاه و کسب مجوز ندارد. ولی پس از خروج زن از منزل چنانچه زوج از پرداخت نفقه خودداری کند و زوجه به جهت دریافت نفقه به داگاه دادخواست تقدیم نماید یا آنکه زوج برای بازگشت زوجه خویش به داگاه دادخواست دهد، دادگاه پس از رسیدگی در صورت ثبوت خوف ضرر حکم به بازگشت ننموده و زوج را به پرداخت نفقه ملزم می سلزد. زیرا خروج زوجه از منزل با مجوز قانونی صورت گرفته بنابراین ناشزه محسوب نشده و حق دریافت نفقه دارد.
باید توجه داشت که چون قانون مدنی منشا و طرف ایجاد بیم ضرر را مشخص نکرده، لذا اختصاص ندارد به آنکه زن تنها از ناحیه شوهر خائف باشد، بلکه اعم است از آنکه شخص شوهر قصد تعرض و ایراد خسارات داشته و یا کسان او و یا هر عامل دیگری که با خروج زن از منزل مزبور رفع گردد.
تعیین محل سکونت توسط دادگاه
ماده 1116 قانون مدنی:« در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته، محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتیکه اقربائی نباشند خود محکمه محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد ».
همانطور که گفته شد مبنای فقهی ماده 1115 قانون مدنی قاعده لاضرر است، ولی باید دانست که کارایی قاعده مزبور تا این اندازه است که حکم اولیه وجوب اطاعت از شوهر را در مورد سکونت در منزل تدارک شده مرتفع می سازد، اما چنین نیست که با رفع حکم الزامی وجوب اطاعت، اختیار تعیین مسکن مطلقاً به دست زن قرار گیرد. بلکه باز هم اختیار تعیین محل منزل مسکونی که از اختیارات شوهر بود با اوست و از وی سلب نمی گردد و تنها سکونت در منزل معین شده قبلی به علت وجود بیم ضرر بر زن واجب نیست؛ در نتیجه وقتی زن به علت ضرر از منزل تعیین شده خارج گردید و کار به دادگاه منجر شد، مادام که دادگاه موضوع را فیصله نداده تعیین محل سکنای زن باز هم باید با توافق انجام گیرد. بنابراین زوج موظف است منزل دیگری را که از نظر عدم ضرر مالی و شرافتی مورد قبول زوجه باشد تهیه نموده و در اختیار او قرار دهد و چنانچه به توافق نرسیدند محکمه مطابق ذیل ماده 1116 قانون مدنی اقدام خواهد کرد.
لازم به ذکر است که اقدام محکمه در موضوع ماده مزبور رسیدگی به ماهیت دعوا و تنازع زن و شوهر نمی باشد بلکه اقدامی است موقتی که محکمه در حاشیه رسیدگی ماهوی و مادام که محاکمه زوجین نسبت به اصل نزاع خاتمه نیافته در مورد محل سکونت انجام می دهد.
سخن پایانی اگر سوالاتی در این خصوص “حق انتخاب مسکن در ازدواج از دیدگاه وکیل اسلامشهر” برخوردید با ما در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی کنیم.
محسن قره داغی وکیل پایه یک دادگستری اسلامشهر
09123907427
وکیل اسلامشهر ، بهترین وکیل اسلامشهر ، محسن قره داغی وکیل اسلامشهر ، وکیل حقوقی دادگستری اسلامشهر ، وکیل کیفری دادگستری اسلامشهر ،
