دعوای خلع ید از نظر وکیل اسلامشهر به این موارد اشاره شده است:
مبنای حقوقی دادخواست
اگر ملکی اعم از زمین، خانه، آپارتمان یا مغازه که دارای سند رسمی است، به صورت غیر قانونی در تصرف شخصی غیر از مالک باشد، کسی که سند مالکیت به نام اوست، می تواند برای تخلیه ملک، دعوای خلع ید مطرح نماید.
همچنین اگر ملک مشاعی درتصرف برخی از مالکین باشد، سایر مالکین میتوانند برای تخلیه ملک، دادخواست خلع ید را علیه شرکایی که ملک در تصرف آنهاست تقدیم کند.
طرفین دعوی
مالک ملک می تواند به عنوان خواهان، علیه متصرف غیر قانونی ملک ( به عنوان خوانده ) اقامه ی دعوی کند و از دادگاه ، رفع تصرف غیر مجاز خوانده را به همراه تحویل ملک تقاضا کند.
مرجمع صالح برای رسیدگی
طبق آیین دادرسی مدنی، کلیه دادخواست های راجع به ملک، باید دردادگاه محل وقوع ملک مطرح شود.
مستندات قانونی
ماده 313 قانون مدنی
هرگاه کسی درزمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند، صاحب مصالح یا درخت میتواند ؛ قلع یا نزع آن را بخواهد. مگر این که به اخذ قیمت، راضی شود.
ماده 314 قانون مدنی
اگر در نتیجه عمل غاصب، قیمت مال مغضوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه ی قیمت زیادی را نخواهد داشت. مگر اینکه ان زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید، متعلق به خود غاصب است.
ماده 581 قانون مدنی
تصرفات هریک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد، فضولی بوده است و تابع مقرارت فضولی خواهد بود.
ماده 582 قانون مدنی
شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن ،تصرف در اموال شرکت کند، ضامن است.
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی
در صورتی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می شود؛ ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده، مشمول مقرارت املاک مشاعی است.
ماده 44 قانون اجرای احکام
اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست. مگر اینکه متصرف، مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده باشد و دلایلی هم ارایه کند. در این صورت داورز (مأمور اجرا) یک هفته به او فرصت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف 15 روز از تاریخ مهلت مذکور، قراری دایر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارایه نشود، عملیات اجرایی ادامه خواهد داشت.
ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه در محلی که باید خلع ید شود، اموالی از محکوم علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به او دسترسی نباشد، دادورز (مأمور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهییه و به ترتیب زیر عمل می کند.
1-اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندق دادگستری یا یکی از بانک ها سپرده می شود.
2-اموال ضایع شدنی یا اموالی که بهای آنها متناسب با هزینه نگاه داری نباشد، به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه های مربوط، به صندق دادگستری سپرده می شود تا به صاحب آن مسترد شود.
3- در مورد سایر اموال، دادورز (مأمور اجرا) آنهارا در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگه می دارد و یا به حافظه می سپارد و رسید دریافت می کند.
ماده 48 قانئن اجرای احکام مدنی
درصورتی که درملک مورد خلع ید، زراعت شده و تلکیف زرع در حکم نیز معین نشده باشد، به ترتیب زیر رفتار می شود:
اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد، محکوم علیه باید فورأ محصول را بردارد. وگرنه دادورز (مامور اجرا) اقدام به برداشت محصول کرده و هزینه مربوط را تا زمان تحویل به محکوم علیه از او وصول می کند. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، اعم از اینکه بذر روییده شده باشد یا رویده نشده باشد، محکوم له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم علیه باقی بگذارد و اجرت المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.
در ادامه دعوای خلع ید از نظر وکیل اسلامشهر به این موارد اشاره شده است:
رویه و نظریات قضاییرأی وحدت رویه شماره ی 672 – 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
خلع ید از اموال غیر منقول فرع برمالکیت است. بنابراین طرح دعوی خلع ید از زمین، قبل از احراز و اثبات مالکیت، قابل استماع نیست. بنا به مراتب و باتوجه به مواد 46،47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، رأی شعبه ی پنجم دادگاه تجدید نظر استان به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دار، صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده ی 270 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه های لازم التباع است.
